دولت قبل مقصر رکود مسکن است، چون خانه زیاد ساخت! / دفن محصولات کشاورزی در دولت یازدهم رکورد زد/ پورشه‌های قاچاق خاک می‌خورند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۵۲۰۷
روزنامه‌های حامی دولت یازدهم، مقصر رکود مسکن در ۴ سال اخیر را دولت دهم معرفی کرده‌اند، زیرا آن دولت زیادی مسکن تولید کرده است!
سرویس اقتصاد مشرق -روزنامه‌های حامی دولت یازدهم، مقصر رکود مسکن در ۴ سال اخیر را دولت دهم معرفی کرده‌اند، زیرا آن دولت زیادی مسکن تولید کرده است!
* آرمان
- معضلات اقتصادی علت شعارهای کاندیداها
این روزنامه حامی دولت به مشکلات اقتصادی در دولت یازدهم اذعان کرده است: با توجه به شرایط نامتعادل اقتصادی که ناشی از سیاست‌های سیاستمداران و اقتصاددانان سیاسی در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری است، هر نامزد ریاست‌جمهوری طبیعتا شعارهای انتخاباتی خود را برمبنای بسامان کردن اقتصاد و بهبود نحوه زندگی و افزایش رفاه آحاد جامعه تنظیم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیپلماسی کشور در سطوح جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه به شیوه‌ای نیست که بتوان از مزایای مبادلات جهانی در عرصه تجارت و در قلمرو تبادلات بانکی استفاده کرد. این موارد کشورما را از لحاظ اقتصادی سیاسی در انزوا قرارداده است. در چنین شرایطی گرچه اهتمام دولت یازدهم در توفیق دیپلماسی خارجی و امضای قرارداد برجام یک موفقیت محسوب می‌شود اما فرصتی که این موفقیت در اختیار اقتصاد کشور قرار داد، به طور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و همچون دوران گذشته که چندان امکانات بهینه‌ای پیش روی سیاست و اقتصاد ایران قرار نداشت، برجام نیز مورد بهره‌برداری حداکثری قرار نگرفت.
در حال حاضر که امید فعالان اقتصادی به آثار برجام زنده شده، با حضور ترامپ در کاخ سفید و عدم موافقت او با برجام احتمال بسیار زیادی برای تحمیل تحریم‌های اقتصادی جدید از سوی وی وجود دارد. دستیابی به یک اقتصاد مطلوب که رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه را بالا برد، نیازمند یک تغییر و تحول بنیادین است تا بتوان اقتصاد دولتی، سیاسی، نفتی و رانتی را به یک نظام اقتصادی مطلوب که درآن بازار رقابتی محور قرار گیرد تبدیل کرد. از این رو بخش خصوصی باید بار تولید و اشتغال را همچون کشورهای توسعه‌یافته بر دوش کشد. نظام‌های اقتصادی دولتی طی ۱۰۰ سال گذشته یکی پس از دیگری مضمحل شده و روش‌های نوینی را در مورد تولید و توزیع و ارائه خدمات دولتی در پیش گرفته‌اند. به عبارت دیگر باید اقتصاد بازارمحور و رقابتی را به عنوان پایلوت فعالیت‌های اقتصادی قرارداد و بر این اساس تغییرات بنیادین و نهادی را از طریق نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقیقی توسعه‌یافته به انجام رساند. اکنون باید به اقتصاد کشور خودمان بیندیشیم. هنوز کشور با معضلات ریشه‌ای اقتصاد سروکار دارد و تا این معضلات به صورت یک مجموعه بهم پیوسته از بیخ و بن متحول نشود امکان دستیابی به اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری و دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی را تامین کند وجود ندارد. تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری طبیعتا به معضلات اقتصادی واقفند و به همین دلیل شعارهای خود را در راستای بهتر ساختن اقتصاد تنظیم می‌کنند، اما اینکه با چه برنامه‌ای و با چه سیاستی و در چه نظام اقتصادی این شعارها به ثمر خواهد رسید موضوعی دیگر است. چنانچه رئیس جمهور آینده حداقل بتواند اقتصاد را در وضعیتی قرار دهد که به سالهای قبل برنگردیم، باتوجه به عدم تناسب ابزار با اهداف، کاری شایسته کرده است.
* ابتکار
- دولت قبل مقصر رکود مسکن است، چون خانه زیاد ساخت!
این روزنامه حامی دولت ادعای بامزه‌ای درباره رکود مسکن مطرح کرده است: رکود بازار مسکن داستان تازه ای نیست؛ از ساختمان های نیمه کاره که از شروع ساعت آنها چند سال گذشته گرفته تا خانه هایی که علائمی از سکونت در آن دیده نمی شود. این علامت ها بدون مراجعه به آمار و ارقام خود گویای وسعت این رکود است. آمارها نشان می دهد بیش از ۱ و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. خانه هایی که همه منتظر مشتری های خوب هستند، اما مشتری وجود ندارد. خریداران منتظر ارزانی بازار هستند و فروشندگان منتظر گرانی. معامله ای که اگر انتظارات طرفین در آن محقق شود، دو سر برد می شود و رونق شکل می گیرد، اما فعلا خبری از این رونق نیست.
شاید این سئوال برای خیلی ها پیش آمده باشد که بازار مسکن چگونه دچار رکود شد؟ این رکود چسبیده از کجا آمد؟ و سئوالاتی که هنوز هم ادامه دارد. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است، رکود بازار مسکن به دلیل سرمایه گذاری بیش از حد از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است.
هرچند طبق بررسی مرکز آمار ایران، بررسی کارنامه سه رییس جمهوری در بخش مسکن نشان می دهد، قیمت مسکن از سال ۶۸ تا ۹۱حدود ۵۳ برابر شده است. رقمی که بسیار عجیب است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در همان سالها بازار مسکن همسو با تورم دچار نوسان شد؛ به طوری که حتی در برخی مواقع بیش از نرخ تورم جهش قیمت داشت. درواقع افزایش نرخ تورم در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سبب شد تا قیمت مسکن ۷۸ درصد رشد کند. البته یکی از دلایل این افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه بانکها و موسسات مالی در بخش مسکن هم بوده است.
ورود سرمایه بانکها به بازار مسکن سبب شد تا قیمت ها یکباره جهش پیدا کند. حال آنکه در دولت دهم این جهش متوقف و حتی رشد منفی ۱۴ درصدی را به ثبت رساند. در نیمه دوم دهه هشتاد با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، رکود در بازار مسکن آغاز شد. در فاصله سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بنا به اعلام مرکز آمار افزایش ۵۰۰ درصدی و ۵.۵ برابری نرخ مسکن باعث شد که قدرت خرید متقاضیان مسکن به شدت کاهش پیدا کند.
اگرچه جهش قیمت مسکن و مستغلات که از نیمه دهه ۸۰ آغاز شد و بانک ها برای ورود به این عرصه تشویق شدند؛ اما فقدان نظارت کافی بر عملکرد بانک ها در این زمینه موجب شد تا بخشی از منابع بانکی به این شیوه سرمایه گذاری شود. انجماد دارایی بانک ها پس از رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد، موجب شد بانک ها نتوانند دارایی های ملکی را به نقدینگی تبدیل کنند. از طرف دیگر هرچه نرخ بهره سپرده های بانکی بالا می رود، تمایل به سپرده گذاری افزایش می یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می یابد. در دولت یازدهم با توجه به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ الی ۱۸ درصد توانست از این پدیده جلوگیری کند.
بررسی‌ها نشان می دهد، کل حجم عرضه مسکن جدید در دولت دهم بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بوده، رقمی که برابرساخت و ساز در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بوده است. کارشناسان می گویند، افزایش بی رویه صدور مجوزهای ساختمانی رکود بازار مسکن را دامن زد، چه آنکه بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخت. اتفاقی که سبب شد، آثار آن برای دولت یازدهم به عنوان ارثیه باقی بماند.
بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۱ هزار و ۸۰۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹/۱۰ درصد کاهش نشان می دهد. اگرچه از نیمه بهمن ماه سال ۹۵ میزان خرید و فروش مسکن افزایش یافته، اما رکود هنوز ادامه دارد. با این حال پیش بینی ها حکایت از آن دارد که شرایط بازار سال ۹۶ رو به بهبود خواهد گذاشت.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی دراین رابطه می گوید:« آمارها بیانگر آن است که رشد جمعیت آرام‌گرفته و مقدار مسکن خالی هم زیاد است؛ بنابراین در بخش مسکن گران‌قیمت ما افزایش قیمت آن‌چنانی نخواهیم داشت. در تهران برای آنکه همین تعداد مسکن خالی موجود پر شود، جمعیت باید به ۱۳ میلیون نفر برسد، درحالی‌که نرخ رشد تهران در سه سال اخیر هرسال تنها نیم درصد بوده، پس در حوزه مسکن و ساختمان گران‌قیمت و تجاری نباید قیمتهای بالاتری را توقع داشته باشیم. »
* جام جم
- پورشه‌های قاچاق خاک می‌خورند
جام جم از عدم اجرای دستور رهبری توسط دولت یازدهم در زمینه امحای قاچاق خبر داده است: با گذشت هشت ماه از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آتش زدن کالاهای قاچاق، پورشه‌های قاچاقی که سال گذشته قرار بود امحا شوند، همچنان در انبارها خاک می‌خورند.
۱۱ مرداد ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم بر ضرورت آتش زدن جنس کلان قاچاق به منظور ضربه زدن به جریان قاچاق سازمان‌یافته تاکید و بیان کردند: [در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.
پس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بالا گرفتن مطالبه عمومی برای جدیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی ۲۳ مرداد ۹۵ از امحای ۱۳ خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد تومان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری خبر داد.
با این حال در روز موعود یعنی ۲۶مرداد در حالی که همگان منتظر امحای خودروهای قاچاق بودند، به دلایل نامعلومی این اتفاق نیفتاد و فقط در چند نقطه از تهران و شهرستان‌ها، کالاهای قاچاق کم‌ارزش آتش زده شد که البته در جای خود اقدام رو به جلویی محسوب می‌شد.
در آن مقطع، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که اساسا امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق به‌عهده این سازمان است و هنگام امحا نمایندگانی از سازمان تعزیرات، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت.
سوم شهریورماه سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بار دیگر در این زمینه بیان کردند: مبارزه جدی با قاچاق ـ همین مساله انهدام [کالای قاچاق] ـ بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم حتما منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
پس از این سخنان رهبر معظم انقلاب، مسئولان اعلام کردند در صورت امکان، خودروهای قاچاق صادر خواهند شد، اما اگر این کار نشد، این خودروها امحا می‌شوند.
این جمله در چند ماه اخیر بارها از زبان مسئولان مربوط تکرار شده اما نه خبری از صادرات پورشه‌ها شده و نه این خودروهای قاچاق، امحا شده‌اند.
دیروز هم مجددا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده صادرات پورشه‌های قاچاق را داد. این در حالی است که این وعده، گویا هیچ وقت محقق نمی‌شود، اما مسئولان هم گویی تمایلی به امحای این اجناس قاچاق ندارند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به اینکه چرا با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، عنوان کرد: بیانات مقام معظم رهبری همواره فصل‌الخطاب و نقشه راه مدیریت سیاسی اقتصادی کشور است. اوامر ایشان باید اجرا شود و اجرا نشدن دستورات اقتصادی رهبری، باعث زیان اقتصاد ایران خواهد شد.
بهمن طاهرخانی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از منویات رهبری درباره مبارزه جدی با کالاهای قاچاق مانند آتش‌زدن کالاهای بزرگ و لوکس اجرایی نشده است، گفت: باید در این باره به‌دنبال مقصر یا مقصران احتمالی باشیم و آنها را به مردم معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجریان در آتش نزدن برخی کالاهای قاچاق مانند پورشه‌ها و کالاهای بزرگ و لوکس، تفکیک قائل شده اند که لازم است در این باره به افکار عمومی توضیح داده شود.
مهدی ابویی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره به خبرنگار جام‌جم توضیح داد: این سوال را که چرا بعد از چند ماه کالایی مانند پورشه از سوی مجریان آتش زده نشد، باید از خود مجریان پرسید. شما این سوال را از تصمیم‌گیران و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپرسید، آنها مسئولند و باید پاسخگوی رفتار و عملکردشان باشند.
وی با بیان اینکه اگر کالاهای قاچاق آتش زده شود، قاچاقچی‌ها دیگر جرات نخواهند کرد آن کالا را به کشور وارد کنند، تاکید کرد: نظر رهبر انقلاب درباره واردات نیز مانند قاچاق است. ایشان معتقدند ما در واردات باید مراقب باشیم هر کالایی را وارد کشور نکنیم. کالاهایی که مشابه داخلی دارند و می‌توان در داخل تولیدشان کرد، وارد کردنشان حرام است. حال اینکه چرا به بیانات رهبر معظم انقلاب توجهی نمی‌شود، باید مسئولان مربوط پاسخگو باشند.
دکتر مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی نیز در واکنش به این موضوع که چرا بیانات رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت هفت، هشت ماه از سوی مسئولان جدی گرفته نشد به جام‌جم گفت: مهم‌ترین دلیل جدی گرفته نشدن فرمایشات رهبر انقلاب، اعتقاد عملی به اقتصاد مقاومتی است. ورود کالای قاچاق به کشور ضد اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: یک مسئول در جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه کند اگر کالای قاچاق به کشور وارد شد، یعنی اقدام ضد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. لذا مطمئن باشید اگر دو، سه محموله کالای قاچاق در ماه‌های اخیر در انظار افکار عمومی آتش زده می‌شد، ترس بزرگی قاچاقچیان را فرامی‌گرفت که دیگر نباید آن کالا را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. الان این اتفاق نیفتاده است و این نگرانی وجود دارد که قاچاقچیان احساس کنند، دولت خیلی در حوزه مقابله با قاچاق کالا جدی نیست و این کار با قوت بیشتری از سوی قاچاقچی‌ها دنبال شود.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توضیح دهند چرا با گذشت چند ماه از سخنرانی رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان بر آتش زدن کالای قاچاق، چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
* جوان
- دولت دوازدهم بنگاهدار یا سیاستگذار
روزنامه جوان در نقد عملکرد دولت نوشته است: وقتی بودجه ۷۰۰هزار میلیاردتومانی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در کنار بدهی‌های ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت بگذاریم می‌بینیم که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بی‌دلیل نبود که می‌گفت دولت بدترین تاجر است، حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که یا سازوکاری تعبیه شود که مدیران دولتی با رانت، حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی و باند و باند بازی، اسراف و ریخت و پاش... خداحافظی کنند و کارآمد شوند یا اینکه شرکت‌های دولتی برای تغییر وضعیت به مدیرانی از بخش خصوصی واقعی جهت مدیریت کارآمد واگذار شوند و به تدریج سهام شرکت نیز به مردم واگذار شود. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و این بدان معنی است که دولت بدان معنی نیست که کارش فقط سیاستگذاری باشد بلکه به طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی از بانکداری گرفته تا راه و ساختمان دست دارد و گستره فعالیت دولت در ایران آنقدر بزرگ است که فقط بودجه صدها شرکت دولتی و مؤسسات وابسته در سال جاری حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است و دولت را بزرگ‌ترین کارفرمای ایران باید نامید، همین نقش باعث شده است که دولت در ایران نه سیاستگذار خوبی باشد و نه کارفرما و شرکتدار خوبی.
در این میان وقتی مجموع بدهی‌های دولت با بودجه ۷۰۰هزار میلیاردتومانی شرکت‌های و مؤسسات وابسته‌اش برابری می‌کند سخن آدام اسمیت پدر علم اقتصاد مصداق پیدا می‌کند که دو قرن پیش گفت: دولت بدترین تاجر روی زمین است زیرا انسان منفعت‌طلب است، بدین ترتیب وقتی دولت وارد اقتصاد می‌شود و به نیابت از مردم عده‌ای سکاندار بنگاه‌های دولتی و عمومی می‌شوند به دنبال نفع شخصی خود هستند و این منافع گاه با صلاح مجموعه اقتصاد که به دنبال رشد و توسعه است در تضاد است و اشکال‌آفرین می‌شود. در این میان، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد دولت را بدترین تاجر معرفی می‌کند و براین باور است که اقتصاد مردم باید در دست مردم باشد و دولت‌های سیاستگذاری هم هزینه‌های خود را از مالیات مردم تأمین کنند تا پیوسته زیر ذره‌بین مردم باشند، در این مقال قصد نداریم در مورد گستره حضور دولت و عمومی‌ها در اقتصاد بحث کنیم اما هر چیزی اندازه و میزانی دارد که باید رعایت شود.
متأسفانه در ایران دولت آنقدر بزرگ شده است که فقط بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که عمده‌اش بودجه‌های حقوق و دستمزد و مباحث جاری و مصرفی دولت است و آنقدر دولت در تمام شئون زندگی مردم و اقتصاد مداخله کرده که یک فضای پیچیده در کسب و کار کشور خلق افتاده است که امروز کشور با بحران‌های شدیدی چون بیکاری، تورم، رکود، ناکارآمدی مدیران دولتی در حل مسائل، بدهی‌های هنگفت دولت، واردات و قاچاق، نرخ رشد منفی در زیر بخشهای واقعی اقتصاد، فقر و ضعف مالی عموم مردم، بدهی‌های معوق بانکی قابل ملاحظه، نرخ تأمین مالی ۳۰ درصدی، فرسودگی ماشین‌آلات تولید و مصرف بالای انرژی، نبود رقابت در اقتصاد، گسترش رانت خواری و انحصارطلبی گروه‌های مختلف صاحب قدرت و ثروت، رشد فساد، تبانی و اختلاس، نهادینه شدن قانون انتفاع شخصی مدیران در مجموعه‌های دولتی و عمومی، سر‌در‌گمی ناظران به دلیل گستردگی فسادهای ریز و درشت مالی، از دست رفتن انضباط مالی در دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، کوچک شدن سهم تولیدکننده داخلی از بازار‌ها به دلیل رشد واردات و قاچاق، از دست رفتن انگیزه برای تولید کالای کیفی و صادراتی به دلیل فساد دولت‌ها در صدور مجوزهای افزایش قیمت
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سالها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سالهای گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سالهای قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سالهای گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سالهای گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سالهای برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سالها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سالهای گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سالهای گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانکها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت