بانک‌ها ریشه تمام بدبختی‌های کشور هستند/ واردات سیب‌زمینی و سیر را خطرناک‌تر از قاچاق می‌دانم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه بانک‌ها نابودکننده کشاورزی، صنعت و تولیدکننده کشور هستند، گفت: در ریشه تمام بدبختی‌های کشور بانک‌ها رتبه نخست را دارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی امشب در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان همدان اظهار کرد: از آن جا که استان همدان مولفه‌های تاثیرگذاری از جمله نیروی انسانی بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد بنده هیچ‌وقت دغدغه ندارم که استان در بخش کشاورزی در کشور رتبه چند قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در زمان نوشتن برنامه ششم یکی از شکایاتی که از من به عنوان رئیس کمیسیون برنامه ششم شد این بود که ما هزینه‌های فراوانی را برای دولت در بخش کشاورزی ایجاد کردیم، افزود: در برنامه ششم توسعه 60 هزار میلیارد تومان سهم کشاورزی را افزایش دادیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون برنامه ششم توسعه بین همه شاخص‌های موجود تنها شاخصی که به میزان 8 درصد رشد داشته شاخص بخش کشاورزی بود، بیان کرد: اگر برنامه ششم به خوبی اجرایی شود هیچ کشاورزی در کشور اعتراضی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از 22 اولویت کشور و مشکل کشور در برنامه ششم توسعه نسخه نوشته شد، ادامه داد: اگر مردم نارضایتی دارند، به دلیل اجرا نشدن برنامه‌های موجود در برنامه ششم توسعه است.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه 500 هزار هکتار زمین فرسوده باید تبدیل شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی قنوات بود که برای این موضوع بودجه در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در بخش آبیاری تحت فشار 100 درصد پول را باید دولت بپردازد، افزود: در بخش کشاورزی تنها محلی که سیاست‌های نظام اجازه داده بی اذن رهبری از صندوق توسعه برداشته شود برای بخش کشاورزی 10 درصد و برای بخش صنایع تبدیلی 10 درصد است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک‌میلیون تن سیب زمینی تولیدی استان همدان با قیمت ناچیز به فروش می‌رسد، تاکید کرد: باید این سیب زمینی‌های تولیدی استان به پول تبدیل شوند و تنها راه آن هم ایجاد صنایع تبدیلی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مهمترین موضوع برای استان همدان صنایع تبدیلی است، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه از منابع بانک‌های غیر تخصصی 15 درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه برای خرید تضمینی، پول گذاشته شده و این پول 100 درصد باید تخصیص پیدا کند، ادامه داد: در بخش بیمه نیز شرایط همین گونه است.

وی با تاکید بر اینکه هر آنچه را که می‌شود نوشت و قانون کرد تا کشور هیچ مشکلی نداشته باشد، باید انجام داد، یادآور شد: در یکی از بند‌های ششم توسعه آمده که دولت باید ورود کرده و تغییر قیمت‌ها را مدیریت کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بزرگترین مشکل کشور را عدم اجرای قانون و عدم مدیریت به صورت کلان دانست و تصریح کرد: در استان همدان سیر و سیب زمینی تولید می‌شود اما در زمان عرضه محصولات سیر و سیب زمینی از خارج به کشور وارد شده و کشاورز ورشکست می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ورود سیر و سیب زمینی را از مصادیق قاچاق می‌دانم که حتی از قاچاق هم خطرناک‌تر است، اظهار کرد: قاچاق ریشه کشور را می‌کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که اگر آمریکا 50 سال هم امثال ترامپ دیوانه داشت به کشور ما ضرری وارد نشود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در خودرو و هواپیما نیست بلکه در کشاورزی قرار دارد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اگر دور ایران را دیوار بکشند ما با کشاورزی بتوانیم کشور را اداره کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه کشاورزی طلایی‌ترین نوع درآمد است، تصریح کرد: در استان همدان به دلیل وضعیت استراتژیک و موقعیت جغرافیایی کشاورزی از موقعیت ممتازی برخوردار است.

وی افزود: همدان در زمینه کشاورزی یکی از استان‌های مدعی است اما این ظرفیت به قدری زیاد است که یک قدم برداشته‌ایم اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید هزار قدم دیگر برداریم.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه در یک سال گذشته ردیف بودجه‌ای با عنوان آمایش الگوی کشت گذاشته شده است، ادامه داد: ما از نداشتن الگوی کشت رنج می‌بریم.

وی در ادامه از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و با بیان اینکه بانک نابودکننده کشاورزی، صنعت و تولیدکننده کشور هستند، افزود: در ریشه تمام بدبختی‌های کشور بانک رتبه نخست را دارند.

انتهای پیام/ن

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد